- اشارة
- [مقدمات التحقیق]
- [تمهید]
- الاکتسابات المحرمة
- اشارة
- [النوع الأول] الاکتساب بالأعیان النجسة
- اشارة
- المسألة الأُولی: التکسب ببول ما لا یؤکل لحمه
- المسألة الثانیة: فی التکسّب بروث ما لا یؤکل لحمه
- المسألة الثالثة التکسّب بالدم
- المسألة الرابعة فی بیع المنی
- المسألة الخامسة التکسّب بالمیتة
- المسألة السادسة التکسّب بالکلب و الخنزیر
- المسألة السابعة التکسّب بالخمر
- المسألة الثامنة تحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجسة
- المستثنی من حرمة الاکتساب بالأعیان النجسة:
- النوع الثانی: الاکتساب بما یحرم ما یقصد منه
- القسم الأوّل: ما لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاص إلّا الحرام
- [القسم] الثانی: الاکتساب بما یحرم ما یقصد منه
- القسم الثالث من النوع الثانی ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأناً
- النوع الثالث: الاکتساب بما لا منفعة محلّلة فیه
- النوع الرابع: الاکتساب بعمل محرّم فی نفسه
- اشارة
- 1 تدلیس الماشطة
- 2 تزیین الرجل بما یحرم علیه
- 3 التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
- 4 التصویر
- 5 التطْفیف
- 6 التنجیم
- 7 حفظ کتب الضلال
- 8 حلق اللحیة
- 9 الرشوة
- 10 سبّ المؤمن
- 11 السحر
- 12 الشعبذة
- 13 الغش
- 14 الغناء
- 15 الغیبة و یقع الکلام فی أُمور:
- اشارة
- الأمر الأوّل: حکم الغیبة شرعاً
- الأمر الثانی: الکلام فی ماهیة الغیبة
- الأمر الثالث دواعی الغیبة
- الأمر الرابع: کفّارة الغیبة
- الأمر الخامس: مستثنیات الغیبة
- اشارة
- الأوّل: إذا کان المغتاب متجاهراً بالفسق
- الثانی: تظلّم المظلوم بإظهار ما فعل الظالم به
- الثالث: نصح المستشیر
- الرابع: جواز الاغتیاب فی موضع الاستفتاء
- الخامس: قصد ردع المغتاب
- السادس: قصد حسم مادة الفساد
- السابع: جرح الشهود و الرواة
- الثامن: الشهادة علی الناس
- التاسع: جواز الاغتیاب لدفع الضرر عن المغتاب
- العاشر: ذکر الشخص بصفاته المعروفة
- الحادی عشر: فی غیبة معلوم الحال عند السامع
- الثانی عشر: ردّ مدّعی النسب
- الثالث عشر: القدح فی مقالة باطلة
- الرابع عشر: فی تفضیل العلماء
- الخامس عشر: فی سلب الاجتهاد
- القول فی استماع الغیبة
- فی وجوب ردّ الغیبة
- کون الرجل ذا لسانین
- استدراک علی الشیخ الأعظم ( «1») التهمة و البهتان
- 16 القمار
- 17 القیادة
- 18 القیافة
- 19 الکذب
- اشارة
- الأمر الأوّل ماهیة الکذب
- المقام الثانی: فی حکم الکذب
- المقام الثالث: إنّه من الکبائر أو لا؟
- اشارة
- و أمّا الروایات فهی علی طوائف:
- اشارة
- الطائفة الأُولی: ما تعدّ الکذب من الکبائر صریحاً أو تلویحاً:
- الطائفة الثانیة: ما یدلّ علی أنّ الکذب علی اللّه و رسوله من الکبائر:
- الطائفة الثالثة: ما یدلّ علی أنّ التطبّع علی الکذب من الکبائر:
- الطائفة الرابعة: ما یدلّ علی أنّ الکذب لیس فجوراً بل یهدی إلی الفجور، و لو کان من الکبائر لکان نفس الفجور:
- المقام الرابع: فی مسوّغات الکذب
- 20 الکهانة
- 21 اللهو
- 22 مدح مَن لا یستحق المدح
- 23 معونة الظالمین
- 24 النجش
- 25 النمیمة
- 26 النیاحة بالباطل
- 27 الولایة من قبل الجائر
- 28 هجاء المؤمن
- 29 الهجر
- النوع الخامس ممّا یحرم التکسب به
- اشارة
- 1 أخذ الأُجرة علی الواجبات
- اشارة
- استدلّ المانع بوجوه:
- الدلیل الأوّل إذا کان الواجب أمراً عبادیاً یعتبر فی صحته و انتفاع المستأجر به قصد القربة
- الدلیل الثانی ما أشار إلیه الشیخ (قدس سره)
- الدلیل الثالث انّه یعتبر فی الإجارة أن یشتغل الأجیر بشغل المستأجر لا بشغل نفسه
- الدلیل الرابع لزوم اجتماع مالکین علی مملوک واحد
- الدلیل الخامس ما یظهر من ذیل کلام الشیخ (قدس سره) فی المقام
- الدلیل السادس الاستدلال بالإجماع
- تفصیل للشیخ الأعظم
- أسئلة و أجوبة
- أخذ الأُجرة علی الواجبات النیابیة
- اشارة
- التصحیح الأوّل ما أفاده الشیخ الأعظم (قدس سره) فی المقام
- التصحیح الثانی ما أفاده الشیخ الأعظم (قدس سره) فی رسالة (القضاء عن المیت)
- التصحیح الثالث ما نسب إلی الشیخ الأعظم (قدس سره) و هو أنّ النیابة عنوان یلحق الفعل المنوب عنه
- التصحیح الرابع ما بنی علیه الأساتذة و أوضحه السید الطباطبائی (قدس سره)
- التصحیح الخامس ما ذکره السید الطباطبائی (قدس سره) فی تعلیقاته
- التصحیح السادس ما یظهر من سیدنا الأُستاذ- دام ظله- فی توجیه الداعی إلی الداعی
- التصحیح السابع ما أفاده سیدنا الأُستاذ- دام ظله- عند البحث عن العبادات الاستئجاریة
- التصحیح الثامن إبداء الفرق بین الاستئجار للحج و الاستئجار لباقی الأعمال العبادیة
- بقی الکلام فی أُمور:
- 2 أخذ الأُجرة للإطافة عند طواف نفسه
- 3 أخذ الأُجرة علی الأذان
- 4 أخذ الأُجرة علی الإمامة
- 5 أخذ الأُجرة علی الشهادة تحمّلًا و أداءً
- 6 أخذ الأُجرة علی تعلیم القرآن و کتابته
- 7 أخذ الأُجرة علی الإفتاء و تعلیم الأحکام
- 8 أخذ الأُجرة علی القضاء
- 9 الارتزاق من بیت المال
- خاتمة و فیها مسائل ثلاث:
- اشارة
- 1 بیع المصحف
- 2 فی جوائز السلطان و عماله
- اشارة
- الصورة الأُولی: إذا لم یعلم وجود الحرام فی ماله
- الصورة الثانیة: إذا علم أنّ فی ماله حراماً
- الصورة الثالثة: أن یعلم تفصیلًا حرمة ما یأخذه
- اشارة
- الأوّل: هل یجوز أخذه أو لا؟
- الثانی: فی ضمانه إذا أخذ، فنقول هنا صور:
- الثالث: هل یجب الرد أو یکفی التخلیة إذا کان معلوم المالک؟
- الرابع: إذا کان المالک مجهولًا فهل یجب الفحص عن المالک أو لا؟
- الخامس: فی مقدار الفحص عن المالک
- السادس: أُجرة الفحص علی المالک
- السابع: مصرف مجهول المالک
- الثامن: فی ضمانه إذا تصدّق
- الصورة الرابعة: و هو ما علم إجمالًا اشتمال الجائزة علی الحرام
- 3 الخراج و المقاسمة
- اشارة
- و لنقدّم أُموراً:
- و ینبغی التنبیه علی أُمور:
- التنبیه الأوّل: قال الشیخ (قدس سره) إنّ ظاهر عبارات الأکثر، بل الکلّ، انّ الحکم مختص بما یأخذه السلطان
- التنبیه الثانی: قال الشیخ الأعظم (قدس سره) هل یختص حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعدة کونه مالًا مغصوباً محرّماً
- التنبیه الثالث: قال الشیخ الأعظم (قدس سره): إنّ ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذین من الأراضی التی یعتقد الجائر کونها خراجیة
- التنبیه الرابع: هل الحکم بجواز شراء ما فی ید السلطان و قبول هبته یختص بالسلطان المدّعی للرئاسة العامّة
- التنبیه الخامس: لا یعتبر فی حل التصرّف فی الخراج المأخوذ، أن یکون المأخوذ منه معتقداً لاستحقاق الآخذ للأخذ
- التنبیه السادس: لیس للخراج قدر معیّن
- التنبیه السابع: هل یشترط فی من یصل إلیه الخراج، أو الزکاة من السلطان علی وجه الهدیة، أو یقطعه الأرض الخراجیة إقطاعاً أن یکون مستحقاً له أو لا؟
- التنبیه الثامن: فی تعریف الأراضی الخراجیة:
المواهب فی تحریر احکام المکاسب
اشاره
سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، - 1308
عنوان و نام پدیدآور : المواهب فی تحریر احکام المکاسب/ تقریرا لبحث جعفر السبحانی؛ بقلم سیف الله الیعقوبی الاصفهانی
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق علیه السلام، 1424 = 1382.
مشخصات ظاهری : ص 967
شابک : 964-357-089-8 ؛ 964-357-089-8
یادداشت : چاپ قبلی: موسسه امام صادق علیه السلام (831 ص)
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع : معاملات (فقه)
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : یعقوبی اصفهانی، سیف الله، - 1328
شناسه افزوده : موسسه امام الصادق(ع)
رده بندی کنگره : BP190/1/س 2م 8 1382
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : م 83-15207
[مقدمات التحقیق]
تصدیر: بقلم الأُستاذ المحاضر
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
التشریع الإسلامی و التحدّیات المعاصره
الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی نبیّه نبی الرحمه، و علی الأصفیاء من عترته، صلاه دائمه ما دامت السماوات ذات أبراج، و الأرض ذات فجاج.
أمّا بعد؛ فقد ارتحل النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ترک بین الأُمّه ودیعتین عظیمتین، و ثقلین کریمین، ألا و هما: الکتاب و العتره، و جعلهما المرجع للمسلمین من بعده فی جمیع الأعصار. و الأُمّه الإسلامیه و إن اختلفت فی أمر الخلافه بین التنصیص و الانتخاب لکنّها لم تکن مختلفه- حسب تنصیص الرسول- فی أنّ الزعامه العلمیه و تبیین التشریع الإسلامی علی عاتق الکتاب و العتره، فلأجل ذلک اقتفت أُمّه کبیره من المسلمین إثر الکتاب و العتره فی مجال العقائد و الأُصول، و الأحکام و الفروع، و لیس قول العتره إلّا قول الرسول، فشیعه أهل البیت یصدرون عن الکتاب أوّلًا، و أقوال العتره و أفعالهم ثانیاً، فالاجتهاد عندهم قائم علی تینک الدعامتین.
المواهب فی تحریر أحکام المکاسب، ص: 6
إنّ الأُصول الموجوده فی الکتاب و أحادیث العتره، أغنت الشیعه عن الرجوع إلی سائر المقاییس الظنیّه التی ما أنزل اللّه بها من سلطان، و قد استنطقوا کتاب اللّه و روایات العتره فی ظل الاجتهاد عبر قرون تربو علی أربعه عشر قرناً، و قد أعانهم علی إجابه کلّ حاجات الحیاه، انفتاحُ باب الاجتهاد لدیهم منذ رحله النبی الأعظم إلی زماننا هذا، و بذلک حفظوا للفقه نضارته، و للشرع طراوته و عدم اندراسه.
إنّ النظر إلی الفقه الإسلامی بنظره جامده، یُعرقل خطاه للقیام بواجبه فی کلّ عصر، و لا یتلاءم مع خاتمیه الرساله و التشریع الإسلامی، و هذا یفرض علی المجتهد أن ینظر إلی