"
next
Read Book المواهب في تحرير احكام المكاسب
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

المواهب فی تحریر احکام المکاسب

اشاره

سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، - 1308

عنوان و نام پدیدآور : المواهب فی تحریر احکام المکاسب/ تقریرا لبحث جعفر السبحانی؛ بقلم سیف الله الیعقوبی الاصفهانی

مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق علیه السلام، 1424 = 1382.

مشخصات ظاهری : ص 967

شابک : 964-357-089-8 ؛ 964-357-089-8

یادداشت : چاپ قبلی: موسسه امام صادق علیه السلام (831 ص)

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع : معاملات (فقه)

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یعقوبی اصفهانی، سیف الله، - 1328

شناسه افزوده : موسسه امام الصادق(ع)

رده بندی کنگره : BP190/1/س 2م 8 1382

رده بندی دیویی : 297/372

شماره کتابشناسی ملی : م 83-15207

[مقدمات التحقیق]

تصدیر: بقلم الأُستاذ المحاضر

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

التشریع الإسلامی و التحدّیات المعاصره

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی نبیّه نبی الرحمه، و علی الأصفیاء من عترته، صلاه دائمه ما دامت السماوات ذات أبراج، و الأرض ذات فجاج.

أمّا بعد؛ فقد ارتحل النبی الأکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ترک بین الأُمّه ودیعتین عظیمتین، و ثقلین کریمین، ألا و هما: الکتاب و العتره، و جعلهما المرجع للمسلمین من بعده فی جمیع الأعصار. و الأُمّه الإسلامیه و إن اختلفت فی أمر الخلافه بین التنصیص و الانتخاب لکنّها لم تکن مختلفه- حسب تنصیص الرسول- فی أنّ الزعامه العلمیه و تبیین التشریع الإسلامی علی عاتق الکتاب و العتره، فلأجل ذلک اقتفت أُمّه کبیره من المسلمین إثر الکتاب و العتره فی مجال العقائد و الأُصول، و الأحکام و الفروع، و لیس قول العتره إلّا قول الرسول، فشیعه أهل البیت یصدرون عن الکتاب أوّلًا، و أقوال العتره و أفعالهم ثانیاً، فالاجتهاد عندهم قائم علی تینک الدعامتین.

المواهب فی تحریر أحکام المکاسب، ص: 6

إنّ الأُصول الموجوده فی الکتاب و أحادیث العتره، أغنت الشیعه عن الرجوع إلی سائر المقاییس الظنیّه التی ما أنزل اللّه بها من سلطان، و قد استنطقوا کتاب اللّه و روایات العتره فی ظل الاجتهاد عبر قرون تربو علی أربعه عشر قرناً، و قد أعانهم علی إجابه کلّ حاجات الحیاه، انفتاحُ باب الاجتهاد لدیهم منذ رحله النبی الأعظم إلی زماننا هذا، و بذلک حفظوا للفقه نضارته، و للشرع طراوته و عدم اندراسه.

إنّ النظر إلی الفقه الإسلامی بنظره جامده، یُعرقل خطاه للقیام بواجبه فی کلّ عصر، و لا یتلاءم مع خاتمیه الرساله و التشریع الإسلامی، و هذا یفرض علی المجتهد أن ینظر إلی

1 to 839